حبس نور تفاحة عامين لنشر محتوى فاضح
كتب – علي يونس
قضت محكمة الطفل بالجيزة بحبس البلوجر نور تفاحة، الشهيرة باسم “راقصة الساحل الشمالي”، لمدة عامين بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور وبث محتوى خادش للحياء العام.
النيابة تأمر بحبس المتهمين بمطاردة الفتيات على طريق الواحات
وأحالت نيابة الطفل البلوجر للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الطفل للتحقيق في تهم التحريض على الفجور والدعارة، وركزت التحقيقات على مدى تأثير محتواها على المجتمع والقيم الأسرية، كما جاء القرار بعد مراجعة الأدلة ومقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخرًا.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا، وتم التعامل معها وفق أحكام قانون الطفل نظرًا لعدم بلوغها السن القانوني.
وأكدت التحقيقات أن تصرفاتها قد تؤثر على المجتمع خاصة فئة الأطفال والمراهقين، وأن القضاء اعتمد على المعايير القانونية الخاصة بحماية القاصرين مع مراعاة خطورة المحتوى المقدم، كما وضعت المحكمة في الاعتبار دور الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفات ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.
وألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على نور تفاحة بعد تداول عدد من الفيديوهات التي وُصفت بأنها خادشة للحياء، ومسيئة للقيم الأسرية والمجتمعية، وأظهرت التحقيقات أن المتهمة قامت بتصوير ونشر محتوى يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور.
كما تبين أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في انتشار هذه المواد بشكل واسع، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق والقبض عليها، وجرى استدعاء الخبراء لمراجعة الفيديوهات وتقييم مدى تأثيرها على الجمهور.
وأكدت النيابة في أقوالها أن متابعة المحتوى الرقمي أصبح ضرورة لحماية القيم والمبادئ الاجتماعية، وأن القانون يتيح محاسبة القاصرين مع مراعاة أحكام حماية الطفل، مشيرة إلى أن العقوبة تهدف إلى رصد أي تجاوزات مستقبلية وتحذير الآخرين من نشر محتوى مشابه.
كما شددت المحكمة على أهمية توعية الأسر بأضرار المحتوى الإلكتروني على الأطفال والمراهقين، وتعاونت السلطات مع خبراء القانون والتكنولوجيا لوضع التقييم النهائي لقضية نور تفاحة.
وأوضحت المصادر أن القرار القضائي جاء بعد دراسة دقيقة لكل الأدلة والمواد المصورة، وأن المحكمة رأت أن الحبس لمدة عامين يمثل رادعًا قانونيًا مناسبًا مع توفير برامج توعية وتأهيل للقاصر، وأن القضية أصبحت نموذجًا لكيفية تعامل القضاء مع القصر في قضايا المحتوى الرقمي والفيديوهات المخالفة، كما أشارت إلى ضرورة متابعة أي انتشار لمثل هذه المواد لضمان حماية المجتمع والقيم الأسرية.
