كتب: ياسين عبد العزيز

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية.

وزير الخارجية يسلّم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس تونس

جاء هذا التواصل في إطار التنسيق الدوري المستمر بين القاهرة والرباط، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة، ومناقشة المستجدات المتسارعة على الساحتين العربية والأفريقية بما يخدم المصالح القومية للبلدين الشقيقين.

أكد الوزيران خلال الاتصال على عمق الروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وما تشهده حالياً من نمو ملحوظ في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وهو ما يعكس الرغبة الأكيدة للقيادتين في تعميق أواصر التعاون المشترك.

شدد الجانبان على ضرورة الارتقاء بمسارات الشراكة الاستراتيجية في قطاعات الاستثمار والطاقة، وتوسيع آفاق التبادل التجاري ليرتقي لمستوى الطموحات السياسية، بما يحقق عوائد اقتصادية ملموسة تعزز من رفاهية الشعبين المصري والمغربي.

بحث الوزيران الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة، والمقرر تنظيمها بحضور رئيسي وزراء البلدين خلال الفترة المقبلة، بهدف وضع إطار تنفيذي للمشروعات التنموية المتفق عليها، ودفع مسيرة التعاون الثنائي نحو آفاق أكثر رحابة.

تبادل الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره المغربي الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية تكثيف قنوات الاتصال والتشاور خلال المرحلة القادمة، لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تفرضها الأزمات الراهنة.

أمن الطرفان على ضرورة تعزيز العمل العربي والأفريقي الموحد، وتنسيق المواقف داخل المحافل الدولية، بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويضمن الحفاظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها بعيداً عن التدخلات الخارجية.

أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التفاهم والتناغم في الرؤى تجاه الملفات ذات الأولوية، معتبرين أن القوة الاستراتيجية لمصر والمغرب تشكل حجر زاوية في منظومة العمل الإقليمي، وتساعد في صياغة حلول فاعلة للأزمات التي تؤرق المنطقة.

اتفق الجانبان في ختام الاتصال على مواصلة الزيارات المتبادلة للمسؤولين في مختلف القطاعات، لتسريع وتيرة العمل في اللجنة العليا المشتركة، وضمان تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة، بما يحقق التكامل المنشود في المجالات الصناعية والتقنية والعلمية.