كتب – ياسين عبد العزيز

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الثالث من تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، حيث واصلت اللجان المختصة أعمالها داخل المحاكم الابتدائية في مختلف المحافظات، وسط متابعة تنظيمية دقيقة ومراقبة لتطورات سير العملية، وأكدت الهيئة أن الإجراءات سارت بشكل منتظم، دون تسجيل أي معوقات أو شكاوى تؤثر على انسيابية التقديم من قبل المرشحين.

انتهاء اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ

شهد اليوم الثالث استمرار فتح مقرات تلقي الطلبات منذ التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وذلك ضمن الجدول الزمني المعتمد لمرحلة الترشح، وأشارت الهيئة إلى أن مستوى الإقبال جاء متوسطًا، حيث زاد عدد المتقدمين تدريجيًا خاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم، بينما سجلت الساعات الأولى هدوءًا نسبيًا، رغم جاهزية اللجان وانتظام عملها بدقة.

توزعت لجان تلقي الطلبات على 22 محكمة ابتدائية بمختلف أنحاء الجمهورية، لتغطية جميع الدوائر المخصصة للنظامين الفردي والقائمة، مع الالتزام التام بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية تقديم الأوراق، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين المحتملين.

أوضحت الهيئة أن اللجان المعنية بفحص الطلبات ستبدأ مباشرة عملها عقب غلق باب الترشح، وذلك للتأكد من استيفاء جميع المتقدمين للشروط القانونية المطلوبة للترشح، وفحص المستندات الداعمة للطلب، سواء بالنسبة لمرشحي النظام الفردي أو مرشحي القوائم، كما ستقوم اللجان بالتأكد من صحة البيانات والانتماءات الحزبية، خاصة فيما يتعلق بالمستقلين.

تتمتع الهيئة الوطنية بصلاحيات كاملة لمراجعة دقة المستندات وفصل الطعون، بما يضمن الشفافية القانونية، ويعزز مصداقية العملية الانتخابية، كما تشمل اختصاصات لجان الفحص مراجعة قوائم المرشحين الأصليين والاحتياطيين، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية التي سيبدأ التصويت عليها لاحقًا.

جاءت هذه التطورات في ضوء التعديلات الأخيرة التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر، والذي ينص على أن يتكون المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع السري المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر، مع التأكيد على تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمئة من المقاعد للمرأة.

ينقسم توزيع الدوائر في الجمهورية إلى 27 دائرة للنظام الفردي، بالإضافة إلى 4 دوائر للقوائم، حيث خُصص لكل من دائرتين منها 13 مقعدًا، بينما خصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل منهما، في إطار الحرص على تمثيل عادل ومتوازن لجميع الفئات داخل مجلس الشيوخ.